به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موارد اختلافی قانون را احصاء و به قوه‌قضاییه اعلام کنید

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۶۶۰

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه طی سخنانی در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تطوراتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن طی چهار دهه اخیر ایجاد شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سال‌های تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرایم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضائیه است؛ لذا تاکید قانونی شده است که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند؛ بر همین اساس ضروری است آسیب‌شناسی مدوّن و متقنی در خصوص این مبحث صورت گیرد.

«نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاه‌های متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.

رئیس عدلیه در ادامه به بیان نکاتی در باب موضوعات و مقوله‌هایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»، «واخواهی این احکام غیابی»، «احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات»، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پرونده‌های مسن در تعزیرات» پرداخت.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضائیه پرونده‌ای را «مسن» می‌نامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یکسال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیباتی را اتخاذ کرده‌ایم که از میزان این قبیل پرونده‌ها بکاهیم؛ شما در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آمارهای ناظر بر «پرونده‌های ورودی»، «پرونده‌های مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پرونده‌های مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیت‌های رسیدگی، میان شعب و بخش‌های سازمان تعزیرات و مراجع قضائی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشت‌های متفاوت از قانون را احصاء کرده و به ما در قوه قضائیه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیت‌های رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی ایجاد می‌شود سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم می‌شود؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تاکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب می‌شود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشته‌ایم که پرونده‌ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم تا ظرفیت‌های موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی جهت ایفای هر چه مطلوب‌تر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین گردد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به اهمیت کامل و جامع بودن گزارشات اولیه واصل شده به مسئولان تعزیرات حکومتی از ناحیه ضابطین و دیگر مراجع ذیصلاح، اشاره کرد و گفت: چنانچه گزارش اولیه واصل شده به مسئولان سازمان تعزیرات پیرامون یک پرونده، ناقص باشد، در مراحل بعدی رسیدگی به آن پرونده، مشکلاتی ایجاد می‌گردد؛ لذا مسئولان سازمان تعزیرات اقدامات و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از ارسال گزارشات اولیه ناقص پیرامون پرونده‌ها به این سازمان و بخش‌های مختلف آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم مقوله آموزش و تذکر به ضابطین را مدنظر داشته باشند.

انتقاد جدی رئیس قوه قضائیه از یک رویه غلط در سازمان تعزیرات

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله عفو جرایم متخلفین محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات اشاره داشت و گفت: در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سوال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟ چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابفی آن معاف می‌شود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح گردد.

انتقاد رئیس قوه قضائیه از تأخیر در اجرای احکام

قاضی‌القضات همچنین با اشاره به اهمیت مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت یافته در شعب سازمان تعزیرات، اظهار داشت: نتیجه همه اقدامات و زحمات صورت گرفته در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ لذا چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه تعزیرات حکومتی مسئولان سازمان تعزیرات سازمان تعزیرات حکومتی رئیس قوه قضائیه اجرای احکام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۰۶۷ پرونده تعزیراتی در فروردین سال جاری

ایسنا/قزوین مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: در تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ هزار و ۶۷ پرونده تشکیل شده است.

علیرضا حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آمار عملکرد رسیدگی تعزیرات حکومتی در فروردین ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعزیرات حکومتی استان قزوین تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ در بخش کالا و خدمات ۸۹۷ پرونده با مبلغ جریمه و محکومیت ۳۰ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال، در بخش قاچاق کالا و ارز ۸۸ پرونده با مبلغ جریمه ۱۶ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و در بخش بهداشت دارو و درمان ۸۲ پرونده  با مبلغ جریمه ۶ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی افزود: در مجموع در فرودین ۱۴۰۳ هزار و ۶۷ پرونده در تعزیرات حکومتی استان قزوین تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی ۱۳۵ ثبت یا برای رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

انتهای پیام